٤٣٤
للعطف على مقدر تقديره ما ذنبنا والباء سبية والأول أوضح (قال) صلى الله عليه وآله وسلم لأنكن ( تكثرن اللعن ( المتفق على تحريم الدعاء به على من لا تعرف خاتمة أمره بالقطع ، أما من عرف خاتمة أمره بالنص فيجوز كأبي جهل ، نعم لعن صاحب وصف بلا تعيين كالظالمين والكافرين جائز ) وتكفرن العشير) أى تجحدن نعمة الزوج وتستقللن ما كان منه ، والخطاب عام غلبت فيه الحاضرات على الغيب ، واستنبط من التوعد بالنار على كفران العشير وكثرة اللعن أنهما من الكبائر ، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ( ما رأيت ) أحداً ( من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ( أذهب من الإذهاب على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل التفضيل من المزيد فيه، وكان القياس فيه أشد إذهاباً ، واللب : العقل الخالص من الشوائب
الثلاثي
فهو خالص ما في الإنسان من قواه ، فكل لب عقل وليس كل عقل لباً والحازم : الضابط لأمره ، وهو على سبيل المبالغة فى وصفهن بذلك لأنه إذا كان الضابط لأمره ينقاد لهن فغيره أولى ) قلن ( أى مستفهمات عن وجه نقصان دينهن وعقلهن الخفائه عليهن ( وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله ) كأنه خفى عليهن ذلك حتى سألن . عنه ، ونفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة : الإكثار والكفران والإذهاب ، ثم استشكلن كونهن ناقصات ، وما ألطف ما أجابهن به صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن ( قال ) صلى الله عليه وآله وسلم مجيباً لهن ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها ( بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي تولت خطابه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يقل فذلكن لأنه قد عهد في خطاب المذكر الاستغناء بذلك عن ذلكم ، قال تعالى : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم فهدا مثله في المؤنث ، على أن بعض النحاة نقل لغة بأنه يكتفي بكاف مكسورة مفردة لكل مؤنث أو الخطاب لغير معين من النساء ليهم الخطاب كلا منهن على سبيل البدل إشارة إلى أن حالتهن فى النقص تناهت في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا تختص به واحدة دون أخرى ، فلا تختص حينئذ بهذا الخطاب مخاطبة دون مخاطبة ، قاله فى المصابيح ، ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام ، واستنبط من ذلك أن لا يواجه بذلك الشخص المعين ، فإن
6
الجزء 01 — ص ٤٣٤