عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٤٧

٤٣٢ سلم ( حيضتها ( قبل أن يطول زمنها ، وفى سنن أبي داود : فوح بالحاء المهملة قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه ، وقال القرطى : معظم صبها من فوران القدر وغليابها ) ثم يباشرها ( بملامسة بشرته لبشرتها ( قالت ) عائشة ( وأيكم يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء أى أضبط لشهوته أو عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إرباً بالكسر والفتح ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روى هنا بالوجهين ، وحكاه فى اللامع بفتح الهمزة والراء و صوبه الخطابي والنحاس ، وعزاه ابن الأثير لرواية أكثر المحدثين ) كما كان النبي صلى الله عليه ) وآله ) وسلم يملك إربه ) والمراد أنه صلى الله عليه وآله كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجارى على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع وذهب كثير من السلف والثورى وأحمد وإسحق إلى أن الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد ورحجه الطحاوى ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين للشافعية ، واختاره ابن المنذر ، وقال النووي : هو الأرجح دليلا لخبر مسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح فجعلوه مخصصاً لحديث الترمذي وحسنه أنه سئل عما يحل من الحائض فقال : ماوراء الإزار ، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة ، وقال ابن دقيق العيد : ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتهى . ويدل على الجواز أيضاً مارواه أبو داود بإسناد قوى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ، واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حداً ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار ، و فصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، ولا يبعد الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فورحيضتها ، ويؤيده مارواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقى سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . ورواة هذا الحديث الستة إلى عائشة كوفيون ، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ، ورواية تابعى عن تابعى عن صحابية، وأخرجه مسلم وأبو داود و ابن ماجه في الطهارة .
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.