٤٢٤
الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات ، وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت ؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه ، وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله ، وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، وبوّب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس ، واستدل به البخارى على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجناية ، فكذلك ماحلب منه ، وعلى جواز تصرف الجنب فى حوائجه قبل أن يغتسل ، فقال : باب الجنب يخرج ويمشى فى السوق ، واستنبط أيضاً جواز أخذ العالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به ، وغير ذلك مما لا يخفى
الحديث السابع عشر
عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُب ؟ قالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ
وَهُوَ جُنب
( عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه ) وآلــه وسلم أير قد أحدنا ( أى أيجوز الرقاد له لأن السؤال إنما هو عن حكمه لاعن تعيين وقوعه ( وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فلير قد ) أي إذا أراد الرقاد فلير قد بعد التوضؤ ) وهو جنب ) وهذا مذهب الأوزاعي وأبى حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وابن المبارك وغيرهم ، والحكمة فيه تخفيف الحدث لاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح ، ولابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس قال : إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ، وذهب آخرون إلى أن الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف ، وأوجبه ابن حبيب المالكي ، وهو مذهب داود ، وفى الحديث دلالة على أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضى جواز استقراره فيه يقظاناً لعدم الفرق ، أو لأن نومه يستلزم الجواز
الحصول اليقظة بين وضوئه ونومه ، ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير .
الجزء 01 — ص ٤٢٤