عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٢٤

2.9 الحديث الرابع وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ غُسْل رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَتْ بإِنَاء نَحْوِ مِنْ صَاعَ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفاضَتْ على رَأْسِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّائِل حِجَابٌ ( وعنها ( أى عن عائشة ( رضى الله عنها أنها سئلت ) السائل أخوها من الرضاعة كما صرح به مسلم في صحيحه وهو عبد الله بن يزيد البصرى ، و اختاره النووى وغيره ، أو هو كثير بن عبيد الله الكوفى رضيعها أيضاً كما في الأدب المفرد للبخارى وسنن أبى داود ، وليس عبد الرحمن بن أبي بكر ولا الطفيل بن عبد الله أخاها لأمها ) عن غسل رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم فدعت بإناء نحو ( بالجر منوناً صفة لإناء ، وبالنصب نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعنى ( من صاع ) هو خمسة أرطال وثلث رطل بغدادى وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً ، وأربعة أسباع درهم ، ، كما رحجه النووى ، وهو الذى اشتهر بالمدينة وتداولوه فى معايشهم وتوارثوا ذلك خلفاً عن سلف ، كما أخرجه مالك لأبي يوسف حين قدم المدينة وقال له : هذا صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فوجده خمسة أرطال وثلثاً ، فرجع إلى قول مالك ، وهو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به ) فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل ) وفى الفتح والإرشاد بيننا وبينها ، وهو الأصح ( حجاب ) : يستر أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم بفتح الميم الأولى النظر إليه لا أعاليه الجائز له النظر إليها ليريا عملها في رأسها وأعالى بدنها ، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرة أخيها وابن أختها أم كلثوم من الرضاعة معنى ، وفى فعلها ذلك دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع فى النفس من القول وأدل عليه ، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية أثبت لهما مايدل على الأمرين معاً ، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء ، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . وهذا الحديث سباعى الإسناد ، وفيه التحديث والسماع والسؤال
الجزء 01 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.