عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٢

1 ۲۷ من كتب السنة كريم ، وأرجو أن هذا العذر الذي ذكرناه هو الحق . وقد بسط السيد العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليمنى رحمه الله الكلام على جميع عن ذلك هذا في حواشي شرح العمدة ، وقال في الشتيت سئلت قديماً فأجبت بجواب حاصله ماسبق قال ، مع أنى لم أجد فيه كلاماً لأحد ممن سبق ، فإن قلت قد تقرر أن الصلاة على الآل من جملة كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد قررت أنه حذف ذلك أئمة الحديث عند ذكرهم له صلى الله الله عليه وسلم لما ذكرته من العذر ، فماذا يصنع من يريد أن يملى تلك الكتب مثل من يريد إملاء صحيح البخارى ، هل يذكر الآل فهو زيادة على ما فيه فيكون كاذباً لأنه ليس فى البخارى، أم يحذفهم فليس بآت. للصلاة التي أمر صلى الله عليه وسلم أن يقولها . قلت : لا يخلو المملى ، أما أن يريد حكاية ما قاله البخارى وأن مراده قال البخاري : صلى الله عليه وسلم فهنا لا يأتى بلفظ الآل لأنه يكون كاذباً وإن احتمل أن البخارى صلى عليهم لفظاً كما قلناه لكن الحكاية للمكتوب المتفق ، ثم إنه لا يكون المملى هنا مصلياً من نفسه عليه صلى الله عليه وسلم ولا مأجوراً أجر من صلى عليه وسلم لأنه إنما حكى عن غيره أنه صلى والحاكى لا مأجور ولا مأزور وإن كان مراد المملى إنشاء الدعاء منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحكاية فينبغي له أن يأتى بلفظ الآل ليكون آتياً بالصلاة المأمور بها والأحسن أن يملى الصلاة المكتوبة حكاية ثم يصلى من تلقاء نفسه صلاة كاملة ليجتمع له أنه أملى البخارى مثلا كله وأنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لدن نفسه صلاة موافقة لما أمر به ، بل قياس من يقول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر أنه يجب عليه بعد حكاية صلاة البخارى مثلا أن يصلى من عند نفسه لأنه يصدق عليه أنه قد ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصل عليه لأنه إنما حكى صلاة غيره والحاكى غير مصل، ومن قال بالاستحباب يستحب له أيضاً. انتهى . وقد يقال الأحسن أن يترك الصلاة المبتدعة ويأتى من تلقاء نفسه بالصلاة المشروعة وهو المطابق لغرض المحدثين حيث تركوا كتب الآل تقية وقد زالت فمن ذكر الآل على جهة الحكاية لا يكون كاذباً لأنه أتى بالصلاة التى نطق بها المحدث وإن لم يكتبها للعذر المذكور . والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.