عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٩٧١

۷۱۳ إلى التهاون بوظائف العبادات ، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره ، وليس فى قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها . وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقتهم . حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال : ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم فى طلب الحق فراراً من التقليد ، والآن فقد رجعت و اعتقدت مذهب السلف . هذا كلامه أو معناه . وعنه أنه قال عند موته : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به ... إلى أن قال القرطبي : ولو لم يكن فى الكلام إلا مسألتان هما من مباديه لكان حقيقاً بالذم : إحداهما قول بعضهم : إن أول واجب الشك ، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر . وإليه أشار الإمام بقوله : ركبت البحر . ثانيهما : قول جماعة منهم : إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمانه ، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك ، فقال : لا تشنع على بكثرة أهل النار . قال : وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظرى ، وهو خطأ منه ، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاً لجعله الشك في الله واجباً ، ومعظم المسلمين كفار حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة، وإلا فلا يوجد فى الشرعيات ضرورى . وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس فى هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأعمار ، فوجب بذل النصيحة ، والله يهدي من يشاء . اهـ . وقال الآمدى فى أبكار الأفكار : ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر ، لأن ضد المعرفة النكرة ، والنكرة كفر ، قال : وأصحابنا مجمعون على خلافه ، وإنما اختلفوا فما إذا كان الاعتقاد موافقاً لكن عن غير دليل ، فمنهم من قال إن صاحبه مؤ من عاص بترك النظر الواجب ، ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماه علماً ، وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر . وقال غيره : من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين ، بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على 6
الجزء 05 — ص ٧١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.