عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٩٦

۳۸۱ الحديث الحادى والستون عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أَبي حُبَيْشٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا إِنَّمَا ذاكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بحَيْضِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فاغْسِلى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ تَوَفَّنِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يجيء ذلِكَ الْوَقْتُ للتحول لأن ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش ) قيس ابن المطلب ، وهى قرشية أسدية ) إلى النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فقالت يارسول الله إلى امرأة أستحاض ) أى يستمر بى الدم بعد أيامى المعتادة ، إذ الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه والسين في أستحاض دم الحيض تحول إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة ، كما في استحجر الطين ( فلا أطهر ( لدوامه ( أفأدع ) أى أترك الصلاة والعطف على مقدر بعد الهمزة لأن لها صدر الكلام ، أى أيكون لى حكم الحائض فأترك ( الصلاة ( أو أن الاستفهام ليس باقياً بل للتقرير فزالت صدريتها ( فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم لا ) أي لاتدعى الصلاة ( إنما ذلك ( بكسر الكاف ) عرق ( أى دم عرق بكسر العين ، ويسمى العاذل ( وليس بحيض ( لأنه يخرج من قعر الرحم ) فإذا أقبلت حيضتك ) بفتح الحاء المرة وبالكسر اسم للدم ، والخرقة التى تستثفر بها المرأة والحالة أو الفتح خطأ والصواب الكسر ، لأن المراد بها الحالة . قاله الخطابي ، وردّه القاضي عياض وغيره ، بل قالوا : الأظهر الفتح ، لأن المراد إذا أقبل الحيض ) فدعي الصلاة ( أى اتركيها . وهذا النهى للتحريم ويقتضى فساد الصلاة بالإجماع ( وإذا أدبرت ( أى انقطعت فالمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه ) فاغسلى عنك الدم ( أى واغتسلى ، والأمر بالاغتسال
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.