۵۱۳
عليه وآله وسلم تحقير شأن السارق وخسارة ريحه ، أو تأويل من قال إنه أراد التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع ، وإن لم يصح التأويل فاعلم أن القطع إقدام على قطع عضو معصوم بعصمة الإسلام ، فلا يحل إلا بما لا اشتباه فيه ولا احتمال، فيجب الوقوف على ما ثبت من نفى القطع فيما دون الربع الدينار وفيها دون ثمن المجسن ، ويكون ذلك كالشبهة فيما دونه . وهذا المذهب الذى قررناه هو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومنهم من لا يصلح لجعله مذهباً مستقلا ، وفى المسألة أحد عشر مذهباً ، هذا أرجحها ، وقد استوفيناها في شرحنا للمنتقى واستوفينا حججها . وقد حكى الحافظ ابن حجر في الفتح عشرين مذهباً ، والله أعلم . انتهى .
( م ۳۳ - عون الباري - ج ه )
الجزء 05 — ص ٥١٣