عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٧٥٨

O.. الدية ، فسوّى بينه وبين ما إذا زاد ، فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط ، أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط . وصرح القاضي حسين . و به صرح بهم وهو بتعيين السوط ، واحتج بأنه إجماع الصحابة . ونقل عن النص في القضاء ما يوافقه ، ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر ، فقد قال النووى في شرح مسلم : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب . ثم قال : والأصح جوازه بالسوط . وشد من قال : هو شرط ، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . قلت : وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ، ومن عداهم بحسب ما يليق متجه . ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم أن معنى قوله « نحواً من أربعين مرة » تقدير أربعين ضربة بعصاً مثلا ، لا إن المراد عدد معين . ولذلك وقع في بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل : من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين . قال : وهذا عندى خلاف الظاهر . ويبعده قوله فى الرواية الأخرى : ( جلد في الخمر أربعين » . قلت : ويبعد التأويل المذكور ما في حديث أنس : فأمر عشرين رجلا فجلد كل واحد جلدتين بالجريد والنعال . انتهى . وقال الإمام الشوكاني في السيل الجرار : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتاً متواتراً لا شك فيه ولا شبهة حد شارب الخمر ، لكن لم يقع الاتفاق على مقدار معين ، بل حاصل ما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس . وفى رواية لمسلم وغيره من حديثه أنه جلد بجريدتين نحو أربعين. وفى البخارى وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كان فى البيت أن يضربوه ، فضربوه بالجريد والنعال ، وفى البخارى أيضاً وغيره من حديث السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفى إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة عمر ، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد فيها أربعين ، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين . وفى البخارى أيضاً وغيره من حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن أتى به وقد شرب الخمر : اضربوه ، قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه . وفى الباب أحاديث وليس فيها أنه
الجزء 05 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.