عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٧٣٣

کتاب الأيمان والنذور . ( بسم الله الرحمن الرحيم) * * ) كتاب الأيمان والنذور ) 脊 ٤٧٥ بفتح الهمزة : جمع يمين خلاف اليسار ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه ، وقيل : لحفظها المحلوف عليه كحفظ اليمين ، وتسمى ألية وحلفاً ، وفى الشرع : تحقيق الأمر المحتمل ، أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ، هذا إن قصد اليمين الموجبة لكفارة وإلا فيزاد ، أو ما أقيم مقامه ليدخل ، نحو الحلف بالطلاق أو العتق ، وهو ما فيه حنث أو منع أو تصديق ، وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها ، كقوله في حال غضبه أوصلة كلام : لا والله تارة، وبلى والله أخرى . وبالمحتمل غيره كقوله : والله لأموتن أو لا أصعد إلى السماء ، فليس بيمين لامتناع الحنث فيه بذاته ، بخلاف : والله لأصعدن السماء ، فإنه يمين تلزم به الكفارة حالاً ) والنذور ( جمع نذر ، وهو مصدر نذر بفتح الذال ينذر بضمها وكسرها . والنذر في اللغة : الوعد بخير أو شر ، وشرعاً : التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . وزاد بعضهم : مقصودة ، وقيل : إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر ، ومنهم من قال أن يلزم نفسه بشيء تبرعاً من عبادة أو صدقة أو نحوهما، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ، فإنما سماه نذراً باعتبار الصورة ، كما قال فى الخمر وبائعها مع بطلان البيع ، ولذا قال في الحديث الآخر : لا نذر في معصية .
الجزء 05 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.