عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٦٨

الحديث الثاني والأربعون وَعَنْهُ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدَّ ( ( وعنه ) أي عن أنس بن مالك ( رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم يغسل ) أى جسده الشريف ( أو ) كان ( يغتسل بالصاع ) إناء يسع خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادى وربما زاد صلى الله عليه وآله وسلم على ماذكر ، وقال بعض الحنفية : الصاع ثمانية أرطال ، أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما زاد عليها ) إلى خمسة أمداد ) فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل فى الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية ، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وهو الفرق . قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع ، وروى مسلم أيضاً من حديثهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة ، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر مع في حديث الباب كابن شعبان من المالكية ، وكذا من قال به من الحنفية . مخالفتهم له فى مقدار المد والصاع ، وحمله الجمهور على الاستحباب ، ، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة قدرهما بذلك ، فنى مسلم عن سفينة مثله ، ولأحمد وأبى داود بإسناد صحيح عن جابر مثله ، وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضاً فى حق من يكون خلقه معتدلا ، وإليه أشار البخارى بقوله فى أول كتاب الوضوء ، وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( و ) كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( يتوضأ بالمد ( الذى هو ربع الصاع . قال القسطلاني : وعلى هذا فالسنة أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع . نعم يختلف باختلاف الأشخاص ، فضئيل الخلقة يستحب له أن يستعمل من الماء قدراً يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسد الرسول صلى الله عليه وآله ( ۲۳ - عون الباري - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.