عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٦٣٣

۳۷۵ ذكر فيه إنها خمسة : الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ ، والثاني إلى نهاية شبابه خمس وثلاثين ، والثالث إلى تمام الخمسين وهو الكهولة ، قال : وقد يقال له كهل لما قبل ذلك، والرابع إلى تمام السبعين وذلك زمان الشيخوخة، والخامس إلى آخر العمر ، قال : وقد يتقدم ما ذكرنا من الستين ويتأخر انتهى . وفى الفتح : وقد استنبط منه ، أى من حديث الباب ، بعض الشافعية أن من استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصراً ، ويأثم إن مات ، بخلاف ما دون ذلك ، قال تعالى : ( قبل أن يحج أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ) . وهذا متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف شأنه وإن قصر ، إلا أن التوبيخ فى المتطاول أعظم . واختلف في من إصلاح مقدار العمر المراد هنا . فعن زين العابدين : سبع عشرة سنة . وعن وهب ابن منبه : أربعون سنة . وبه قال مسروق ، ولفظه : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل . وعن ابن عباس : ستون سنة . قال القسطلاني : وهو الصحيح كما في حديث الباب . وعن ابن عباس مما رواه ابن مردويه : سبعون سنة . فالإنسان لا يزال فى ازدياد إلى كمال الستين ، ثم يشرع بعد ذلك في النقص والهرم . إذا بلغ الفتى ستين عاماً فقد ذهب المسرة والهناء ولما كان هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به ويزيح عنهم العلل كان هذا هو الغالب على أعمار هذه الأمة . فعند أبي يعلى من طريق إبراهيم ابن الفضل عن سعيد عن أبى هريرة : معترك المنايا ما بين ستين وسبعين ، لكن إبراهيم بن الفضل ضعيف . وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً : أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك . رواه الترمذى في كتاب الزهد .
الجزء 05 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.