عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٦

1 ۲۱ وقد راعيت تلك المقاصد كلها فى شرحى هذا ، لكن على وجه الإيجاز · دون الإطناب ، وأتيت تحت غالب الأحاديث بفوائد نفيسة في كل باب ) فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال الحديث ( أى تناوله وأخذه ( من غير تعب ) . وما أحسن ماقال الخطيب فى ديباجة مشكاة المصابيح : فإني إذا نسبت الحديث إليهم كأنى أسندت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه . انتهى . وعلى ذلك يكفينا أن نقول هذا الحديث أخرجه البخارى أو مسلم ونحو ذلك ثم نسكت ولا نزيد عليه فتأمل ( وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته فى أول مرة ، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها وإلا (فلا وعبارة المائن فى أمثال هذا المقام حديث فلان قد تقدم وزاد فى هذه الرواية كذا ولا تعين الموضع الذي تقدم فيه ذلك الحديث ، وهذا مسامحة ظاهرة منه ) وقد يأتى حديث مختصر ويأتي بعد فى رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول ( بيان لقوله أبسط ( فأكتب ) الحديث ( الثانى ( الأبسط ) وأترك ( الحديث ( الأول ) المختصر ( لزيادة الفائدة ( وكثرة العائدة ) ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسنداً ) وهو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه رفعاً ووقفاً ، وهو والمتصل بمعنى ، وهذا القسم من الأحاديث أرجح وأصح وأثبت وأولى ما يحتج به من السنة المطهرة ) وأما ما كان مقطوعاً ( هو ماجاء عن تابعى من قول أو فعل موقوفاً عليه وليس بحجة فى الراجح ) أو معلقاً ) هو ما حذف من أول أول سنده أو جميعه لاوسطه ( فلا أتعرض (له أى لا أذكره وإن كان معلقات البخارى لها حكم الصحيح ( وكذلك ماكان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ( حتى يكون له حكم التقرير ) فلا أذكره ( لعدم الاحتجاج به ) كحكاية مشى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما إلى سقيفه بني ساعدة ) عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( وما كان فيه من المقاولة بينهم ( أى فى المشى من المنازعة فى شأن الخلافة ( وكقصة مقتل عمر ) بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة مع صاحبيه وكلامه فى أمر الشورى ( أى المشورة فيمن يكون خليفة بعده ) وبيعة عثمان رضى الله عنه ووصية الزبير لولده في قضاء دينه ( بخلاف ليدفن
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.