۳۳۷
أحمد : لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا . اهـ . والهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم : هي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن الاخر عند اجتماعهما لا مفارقة الوطن، وهى فى الأصل الترك فعلا كان أو قولا. واستدل بقوله « أخاه » على أن الحكم مختص بالمؤمنين . قال النووى : لا حجة فى قوله « لا يحل لمسلم » أن يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به ، وأما التقييد بالأخوة فدال على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد . واستدل بهذا الحديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه آثم بذلك ، لأن نفى الحل يثبت التحريم ، ومرتكب الحرام آثم. قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة ، فإن كان كذلك جاز ، ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية . وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث . واستدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهراً ، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضاً مع علمهم بالنهي عن المهاجرة . قال في الفتح : ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى : فالأعلى اجتناب الإعراض جملة ، فيبذل السلام والكلام والمودة بكل طريق ، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره ، والوعيد الشديد إنما وقع لمن يترك الأدنى، وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم ، بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الر
(م ۲۲ - عون الباري - ج ه )
الجزء 05 — ص ٣٣٧