۳۳۱
الحديث التاسع والعشرون
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَاناً .
( عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم قال : إياكم ( كلمة تحذير ) والظن فإن الظن أكذب الحديث ) أى اجتنبوه ، فلا تتهموا أحداً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ، ولا تحكموا بما يقع منه كما يحكم بنفس العلم ، لأن أوائل الظنون خواطر لا يملك دفعها ، والمرء إنما يكلف بما يقدر عليه دون ما لا يملكه . واستشكل تسمية الظن كذباً ، فإن الكذب من صفات الأقوال . وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع ، سواء كان قولا أو فعلا ، أو المراد ما ينشأ عن الظن ، فوصف الظن به مجازاً . قال الخطابي : ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباً ، بل المراد ترك تحقيق الظن به الذي يظن بالمظنون به، وكذا ما يقع بالقلب بغير دليل . انتهى . ويؤيده حديث : تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها . قال عياض : استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأى. وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنياً على أصل ولا تحقيق نظر. وقال النووى : ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلا، بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر ، وأما بطلانه فلا ، فإن اللفظ صالح لذلك ، ولا سيما إذا حمل على ما ذكره القاضي عياض . وقد قربه القرطبي المفهم وقال : الظن الشرعى الذى هو تغليب أحد الجائزين أو هو بمعنى اليقين ليس مراداً من الحديث ولا من الآية ، فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعى . وقال ابن عبد البر : احتج به بعض الشافعية على من بسد الذرائع في البيع فأبطل بيع العينة ، ووجه الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم
في
قال
الجزء 05 — ص ٣٣١