عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٥٨٣

٣٢٥ لأخيه وغيرهم . وقيل : معناه رجعت عليه معصيته ، ومعصيته : تكفيره . وهذا لا بأس به . وقيل : يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر ، كما قيل : المعاصي بريد الكفر ، فيخاف على من أدامها أو أصر عليها سوء الخاتمة . وأرجح من الجميع أن من قال لمن يعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في زعمه إنه كافر فإنه يكفر بذلك ، فمعنى الحديث : فقد رجع عليه تكفيره ، فالراجع التكفير لا الكفر ، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ، ومن لا يكفر إلا كافراً يعتقد بطلان دين الإسلام . ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما . وقال القرطى : حيث جاء الكفر فى لسان الشرع فهو جحد المعلوم من الإسلام بالضرورة الشرعية. وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه . وفى حديث أبي سعيد : يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها المقول له ، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه . هكذا اقتصر على هذا التأويل في « رجع » وهو من الأجوبة . وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه : إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة ، فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا ، وإلا رجعت إلى قائلها . وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن ، وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس ، ورواته ثقات ، ولكنه أعل بالإرسال . أعدل
الجزء 05 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.