۳۲۲
الحديث الثاني والعشرون
عَنَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله
شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ : لا ..
عليه وسلم
عَنْ
( عن جابر رضي الله عنه قال : ما سئل النبي صلى الله عليه ) وآله ) وسلم عن شيء قط ( أى ما طلب منه شيء . قال الكرماني : أى من أموال الدنيا ) فقال : لا ) قال الفرزدق :
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم وعند ابن سعد من مرسل ابن الحنفية : إذا سئل فأراد أن يفعل قال : نعم ، وإذا لم يرد أن يفعل سكت ، ففيه أنه لا ينطق بالرد ، بل إن كان عنده وكان الإعطاء سائغاً أعطى وإلا سكت . وحديث الباب أخرجه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والترمذى في الشمائل . قال في الفتح : وهو قريب من حديث أبى هريرة فى الأطعمة : ما عاب طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : معناه : لم يقل لا منعاً للعطاء ، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى : قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) . ولا يخفى الفرق بينه وبين لا أحملكم . قلت : وهو نظير ما في حديث أبي موسى : لما سأل الأشعريون الحمل قال : ما عندى ما أحملكم . لكن يشكل على ذلك أن في حديث الأشعرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حلف أن لا يحملهم ، فقال : والله لا أحملكم . فيمكن أن يخص من عموم . حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده . والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك أو حيث كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل ، كأن يكون لم يعرف العادة ، فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلا ، ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل . والسر في الجمع بين قوله : ( لا أجد ما أحملكم » وقوله : « والله لا أحملكم أن الأول لبيان أن الذي سئله لم يكن موجوداً عنده والثانى أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلا أو بالاستيهاب ، إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك . انتهى
6
الجزء 05 — ص ٣٢٢