٣٤٣
ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ( ليستوعب جهتى الشعر بالمسح ، الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام الإمام مالك ، ففيه حجة على من قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمه ، لظاهر قوله أقبل ، ويرد عليه أن الواو لا تقتضى الترتيب ، وفى رواية للبخارى من رواية سليمان ابن بلال : فأدبر بيديه وأقبل ، فلم يكن فى ظاهره حجة ، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ، ومخرج الطريقين متحد ، فهما بمعنى واحد ، وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم ، فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أى بدأ بقبل الرأس ، وقيل في توجيهه غير ذلك ، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية
سنة ، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم والحديث ورد على الكمال ولا نزاع فيه بدليل أن الإقبال والإدبار لم يذكر في غير هذا الحديث . قال القسطلاني : وقد ثبت وجوب أصل المسح ف جاحده كافر لأنه قطعى ، واختلف في مقداره ، فجاحده لا يكفر لأنه ظنى ( ثم غسل رجليه ( أطلق الغسل فيهما ولم يذكر فيه تثليثاً ولا تثنية كما سبق في بعض الأعضاء إشعاراً بأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين و بعضه بثلاث ، وإن كان الأكمل التثليث فى الكل ، ففعله بياناً للجواز والبيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعد من التأويل ، وفي رواية وهيب : إلى الكعبين ، والبحث فيه كالبحث فى قوله : إلى المرفقين ، والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وعن أبى حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند مقعد الشراك ، وعن مالك مثله ، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة ، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك ، ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان ابن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة : فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه . واستدل البخارى بهذا الحديث، على استيعاب مسح الرأس . قال فى الفتح : إنه يدل لذلك ندباً لافرضاً وعلى أنه لا يندب تكريره ، وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة ، وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره . ورواة هذا الحديث الستة كلهم مدنيون إلا شيخ البخارى ، وقد دخلها ، وفيه رواية الابن عن الأب والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف في الطهارة، ومسلم فيها ، والترمذى مختصراً ، والنسائي وابن ماجه
الجزء 01 — ص ٣٤٣