۳۳۷
الحديث الحادي والثلاثون
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى سَفَرٍ وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةً جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ على الخفين .
( عن المغيرة ) بضم الميم ( ابن شعبة ( بن مسعود الثقفى الصحابي الكوفي ، أسلم قبل الحديبية وولى إمرة الكوفة ، توفى سنة خمسين على الصحيح ، له في البخارى أحد عشر حديثاً ( رضى الله عنه أنه ( أى المغيرة ( كان مع رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له ) وأدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه وإلا فكان السياق يقتضى أن يقول قال أبى كنت، وكذا قوله ( وأن مغيرة جعل ( أى طفق ( يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ) أتى يغسل ماضياً على الأصل ) ومسح برأسه ) بباء الإلصاق ) ومسح على الخفين ( أعاد لفظ مسح دون غسل لبيان تأسيس قاعدة المسح ، بخلاف الغسل فإنه تكرير لسابق، واستدل بهذا الحديث البخاري على الاستعانة في الوضوء ، لكن من يدعى أن الكراهة مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لايستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان فى السفر ، وكذا حديث المغيرة ، ويقاس بالاستعانة على الصب الاستعانة بالغسل والإحضار للماء بجامع الإعانة ، فأما الصب فهو خلاف الأولى لأنه ترفه لايليق بالمتعبد ، وعورض بأنه إذا فعله الشارع لا يكون خلاف الأولى . والجواب أنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون فى حقه خلاف الأولى بخلافنا ، وقيل مكروه ، والأول أولى وأما الاستعانة فى غسل الأعضاء فمكروهة قطعاً إلا لحاجة ، وأما إحضار الماء فلا كراهة فيه أصلا ، قال الحافظ ابن حجر : لكن الأفضل خلافه ، وقال الجلال المحلى : ولا يقال إنها خلاف الأولى . هذا الحديث من السداسيات ورواته مابين بيكندى وواسطى و مدنى وفيهم ثلاثة من التابعين ، والتحديث والإخبار والعنعنة ، وأخرجه البخارى أيضاً في الطهارة والحج ، ومسلم فيه أيضاً .
( ۲۲ - عون الباري - ج ۱ )
الجزء 01 — ص ٣٣٧