٢١٥
صلی
الحديث التاسع عشر
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ قَدَحُ النَّبِيِّ الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، : صلى الله عليه وسلم في هَذَا الْقَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، وَكَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَأَرَادَ أَنَسُ أَنْ يَجْعَلَ مَكانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضْةٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ : لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَرَكَهُ.
عاصم
( عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه) وآله وسلم ، فقال : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا) و لمسلم عن أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن ( و ) قال : قال ابن سيرين : إنه ) كان فيه ( أى في القدح ( حلقة من حديد ، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة ، فقال له أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصارى زوج أم أنس ) لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم ، فتركه ) وفى الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة والسلسلة و الحلقة أيضاً مما اختلف فيه . ومنع ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو قول مالك والليث ، وعن مالك : يجوز من الفضة إذا كان يسيراً ، وكرهه الشافعي قال : لئلا يكون شارباً على فضة . وأخذ بعضهم أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة موضع الشرب . وبذلك صرح الحنفية . وقال به أحمد . والذي تقرر عنه الشافعية تحريم ضبة الفضة إذا كانت كبيرة لازينة ، وجوازها إذا كانت صغيرة لحاجة أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة ، وتحريم ضبة الذهب مطلقاً ، وأصل ضبة الإناء : ما يصلح بها خلله من صفيحة أو غيرها ، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف على الأصح . وقيل الأشهر : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء كشفة وأذن ، والصغيرة وهو دون ذلك ، فإن شك فى الكبر فالأصل الإباحة . قاله في شرح المهذب . والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزيين، ولا يعتبر العجز عن الذهب والفضة ، لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة، فضلا عن المضبب . قاله القسطلاني
الجزء 05 — ص ٢١٥