عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٤٥٣

i ۱۹۵ عياض كلام ابن عبد البر ، وزاد احتمالا آخر وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته . ومثله الحديث الآخر : لم يرح رائحة الجنة . وقال ابن العربى : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها ، وذلك لأنه استعجلها أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته ، كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله . وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء ، وهو موضع احتمال وموقف إشكال ، والله أعلم كيف يكون الحال . وفرق بعضهم بين من يشربها مستحلا لها ومن يشربها عالماً بتحريمها ، فالأول لا يشربها أبداً لأنه لا يدخل الجنة ، والثانى هو الذي اختلف فيه ، فقيل : إنه يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذب ، أو المعنى : إن ذلك جزاؤه إن جوزى . قال النووى : قيل : يدخل الجنة ويحرم شربها ، فإنها من فاخر أشربة الجنة ، فيحرمها هذا العاصي لشربها في الدنيا . قيل : إنه ينسى شهوتها فيكون هذا نقصاً عظيماً لحرمانه أشرف نعيم الجنة . وقال القرطبي : لا يبالى بعدم شربها ولا يحسد من يشربها ، فيكون حاله كحال أهل المنازل فى الخفض والرفع ، فكما لا يشتهى منزلة من هو رفع منه ، كذلك لا يشتهى الخمر فى الجنة ، وليس ذلك بضار له وفى الحديث من الفوائد أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر ، وهو في التوبة من الكفر قطعى ، وفى غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة ، هل قطعى أو ظني . قال النووى : الأقوى أنه ظنى . قال القرطبي : من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعاً . و للتوبة الصادقة شروط ذكرها الحافظ في كتاب الرقاق . ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض . وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر ، لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد ، وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فما يسكر من غيرها ، وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور . وقد أخرج الحديث مسلم في الأشربة والنسائى فيه وفى الوليمة . ويؤخذ من قوله « ثم لم يتب » أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة ، لما يدل عليه ، ثم من التراخى . وليست المبادرة إلى التوبة شرطاً فى قبولها ، والله أعلم . ذكره في الفتح .
الجزء 05 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.