۳۳۰
فم الكلب
الحديث السادس والعشرون
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً ) . ( عن أبى هريرة رضى الله عنه ( أنه ( قال إن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال إذا شرب الكلب ( أى ولغ ولو مأذوناً في اتخاذه بطرف لسانه ( فى ) وفي رواية من ( إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) أى سبع مرات لنجاسته المغلظة ، وهذا الأمر يقتضى الفور ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء ، وقوله : في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب لا للقيد ، وخرج بقوله شرب ، وكذا ولغ ما إذا كان جامداً ، لأن الواجب حينئذ إلقاء ما أصابه الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا أصابه قم الرطوبة ، فيجب غسل ما أصابه فقط سبعاً لأنه إذا كان مع مافيه جامداً لا يسمى أخذ الكلب منه شرباً ولا ولوغاً كما لا يخفى ، ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولا ثبت فى شىء من الروايات عن أبى هريرة إلا عن ابن سيرين ، والإضافة فى قوله إناء أحدكم ملغى اعتبارها ، لأن الطهارة لا تتوقف على ملك ومفهوم الشرط فى قوله إذا ولغ يقتضى قصر الحكم على ذلك لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ، ويكون ذكر الولوغ للغالب والقوى من جهة الدليل ، كما قاله النووى في شرح المهذب اختصاص الغسل سبعاً (۱) بالولوغ ، ولا يلحق بذلك بقية أعضائه كيده ورجله . وفى الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعاً ، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة ، وعلى تنجيس الإناء الذى يتصل بالمائع ، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة ، وهو حقيقة فى إراقة جميعه وأمر بغسله ، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ، ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. وخالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع مع إيجابهم التسبيع ، لأن التتريب لم يقع فى رواية مالك كما تقدم . قال القرافى منهم : قد صحت فيه الأحاديث ، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وأطال القول في ذلك في الفتح
(۱) فائدة : هذا حكم مختص بولوغه ، وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحماً وعظماً ودماً وشعراً و عرقاً، وإلحاق هذا بالقياس على الولوع بعيد جداً . كذا فى « السيل الجرار ا ه سيدنور الحسن خان.
الجزء 01 — ص ٣٣٠