۱۹۱
قال
رسو
ول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد . والأوامر ظاهرة فى الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة . وأجاب الجمهور بأن هذه الأوامر مصروفة عن معناها الحقيقى وهو الوجوب بما ورد في أحاديث : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتضحية ولم تؤمر بها أمته ، وأنها عليه فريضة ولكم تطوع . ولم يصح من هذه الأحاديث شيء . وفى أسانيدها من هم فى الضعف في أسفل مراتبه . وهكذا لا يصح القول بصرف أحاديث الأوامر عن معناها الحقيقى : أنه ضحى عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم . وفي حديث آخر ضحى عن محمد وآل محمد ، لأن تضحيته صلى الله عليه وآله وسلم قد قامت مقام التضحية منهم ، وذلك مزية خصه الله سبحانه وتعالى بها . ومما يؤيد الوجوب حديث مخنف بن سليم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعرفات : يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية فى كل عام وعتيرة ، ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية . ومما يدل على الوجوب قوله عز وجل : « فصل لربك وانحر ( إن كان المراد يعنى النحر الحقيقى وهو نحر الأضحية ، لا إن كان المراد وضع اليد على النحر ، كما ورد فى رواية . وبهذا تعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة . ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة ، فمن لا سعة له لا أضحية عليه . انتهى .
الجزء 05 — ص ١٩١