۱۸۳
الحديث الخامس
حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَزَادَ فِي هَذِهِ الروَايَةِ : وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِى المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ .
( حديث عدی بن حاتم تقدم قريباً ، وزاد فى هذه الرواية : وإن رميت الصيد ( أى بسهمك وغاب عنك ) فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ) فإن وجد به أثر سهم رام آخر أو مقتولا بغير ذلك فلا يحل أكله مع التردد . وعند الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن جبير عن عدى ابن حاتم : إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه . قال الرافعى : يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتاً لا يحل . وهو ظاهر نص الشافعى فى المختصر . قال النووي في الروضة : الحل أصح دليلا . وصححه أيضاً الغزالى فى الأحياء . وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة . ولم يثبت فى التحريم شيء . وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث. والله أعلم . انتهى . وحكى البيهقى فى المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس : « كل ما أصميت ودع ما أنميت ( يعنى : ما أصميت : ما قتله الكلب وأنت تراه ، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله . قال : وهذا عندى لا يجوز غيره ، إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء ، فيسقط كل شيء خالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قياس . قال البيهقي : وقد ثبت الخبر بمعنى حديث الباب ، فينبغي أن يكون هو قول الشافعى ( وإن وقع ( الصيد ) فى الماء فلا تأكل ) لاحتمال هلاكه بغرقه في الماء ، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله . وفي مسلم : فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك . فدل على أنه إذا
علم
أن سهمه هو الذي قتله يحل .
الجزء 05 — ص ١٨٣