۱۳۷
الحديث الثالث
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَبيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ .
( عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم نخل بني النضير ( أى يهود خيبر مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه كان
يبيع وآله
وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ( ويحبس لأهله ) أزواجه وعياله من ذلك ( قوت سنتهم ( تطييباً لقلوبهم وتشريعاً لأمته ، ولا يعارضه حديث : إنه كان لا يدخر شيئاً لغد ، لأنه كان قبل السعة ، أو لا يدخر لنفسه بخصوصها . وفيه جواز ادخار القوت للأهل والعيال ، وأنه ليس بحكرة ولا مناف للتوكل ، كيف ومصدره عن سيد المتوكلين ، وإذا كان حال التوكل اعتماد القلب عليه تعالى فقط فلا يقدح فيه تسبب ، ككي في مرض إذا تحقق الاعتماد بما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وترك الأسباب ، وفعل مخوف توكلا فتعتبر الأسباب الشرعية ومن غلبه توحيد خاص أغناه عن بعضها منهى عنه ، لا يقتدى به فيه . قاله القسطلاني . واستدل الطبرى بالحديث على جواز الادخار مطلقاً . قال في الفتح : واستدلاله قوى والتقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع ، لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة ، لأنه كان إما تمراً وإما شعيراً ، فلو قدر أن شيئاً مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك ، ومع كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس قوت سنة لعياله كان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ، ولذلك مات صلى الله عليه وآله
وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتاً لأهله . ا هـ . والله أعلم .
الجزء 05 — ص ١٣٧