عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٨٩

۱۳۱ أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدإ وطئها ، أو لأكثر من أربع سنين ، بل يلزمه نفي الولد ، لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام ، كما يحرم نفى من هو منه . وفي حديث أبي داود وصححه الحاكم على شرط مسلم : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة . فنص في الأول على المرأة ، وفى الثانى على الرجل . ومعلوم أن كلا منهما معنى الآخر ، ولا يكفى مجرد الشيوع ، لأنه قد يذكره غير ثقة فيستفيض ، فإن لم يكن ولد فالأولى أن بستر عليها ويطلقها إن كرهها. وفى الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذفاً ، وبه قال الجمهور ، واستدل به الشافعى لذلك ، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً . وهذا الحديث أخرجه أيضاً في المحاربين . ذكره القسطلاني . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله . وفى الحديث ضرب المثل و تشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل ، واستدل به لصحة العمل بالقياس . قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجودى ، والنزاع إنما هو فى التشبيه فى الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن ، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه ولون أمه . قال القرطبي تبعاً لابن رشيد : لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء ، وكأنه أراد فى مذهبه ، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا : إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفى ، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفى على الصحيح . وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه ، وعند الحنابلة يجوز النفى مع القرينة مطلقاً ، والخلاف إنما هو عند عدمها ، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية . وفيه تقديم حكم الفراش على ما تشعر به مخالفة الشبهة . وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء . اهـ .
الجزء 05 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.