عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٨٥

۱۲۷ الخلع . وفى مرسل أبي الزبير عند الدار قطني : فأخذها له وخلى سبيلها . وفي حديث حبيبة بنت سهل : فأخذ منها وجلست في أهلها . لكن معظم الروايات في الباب تسميته خلعاً . ففى رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أنها اختلعت من زوجها . أخرجها أبو داود والترمذى . انتهى . والخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام : هو في اللغة فراق الزوجة على مال ، مأخوذ من خلع الثوب ، لأن المرأة لباس الرجل معنى ، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوى ، ويسمى أيضاً فدية وافتداء . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى المشهور، فإنه قال بعدم حل أخذ شيء من الزوجة عوضاً عن فراقها ، محتجاً بقوله تعالى : ( فلا تأخذوا منه شيئاً » . فأوردوا عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به » فادعى نسخها بآية النساء . وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضاً : : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه ) الآية . وبقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا، الآية ، وبالحديث ، فكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه ، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتى النساء الآخرتين . وذكر أبو بكر بن دريد أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث ، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكى إلى أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك فقد جعلتها منك بما أعطيتها . قال : فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب . انتهى . وأما أول خلع فى الإسلام فهو ما في حديث الباب وأجاز عمر رضى الله عنه الخلع دون حضور السلطان . وأجازه عثمان ببذل كل ما تملك دون عقاص رأسها ، أى الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها .
الجزء 05 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.