۱۲۱
انتهى . ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله « فبت طلاقى » إذ هو محتمل للثلاث دفعة واحدة ومتفرقة . قال طائفة : إذا طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة . وهو قول محمد بن إسحق صاحب المغازى . واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبيد بن يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كيف طلقتها : قال : ثلاثاً في مجلس واحد . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنما تلك واحدة فارتجعها . وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد ابن إسحق . قال فى الفتح : وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي فى غيره من الروايات الآتى ذكرها ، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء . انتهى . ثم ذكر تلك الأشياء ، ثم حرر أجوبة ثمانية عنه ، ثم قال : والراجح إيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر رضى الله عنه على ذلك ، ولا يحفظ أن أحداً فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما (۱) . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ ، وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر الجميعهم في عهد عمر ، أحدث فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له ، والجمهور على عدم اعتبار من الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . قال : وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك منى . انتهى ما فى الفتح . قلت : وهذه الأجوبة التي ذكرها الحافظ في الفتح كلها مخدوشة مجاب عنها ، كما يلوح من الرجوع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن القيم من نحو الهدى النبوى وإغاثة اللهفان وأعلام الموقعين وغير ذلك . ومن الرجوع إلى تأليف شيخنا وبركتنا القاضي محمد بن على الشوكاني ومن تبعه ووافقه ،
وهي إحدى المسائل التي قامت بها القيامة في عهد ابن تيمية الحراني رحمه الله وكثرت فيها الزلازل والقلاقل ، وطالت ذيول البحث وسالت سيوله ، ورسخ من رسخ عند ذلك ، وزل من زل ، والإنصاف خير الأوصاف ، ولولا مخافة الإطالة لأطلنا الكلام عليها . والحق في الباب ما ورد به حديث ركانة المتقدم . وقد أشار الحافظ إلى أنه نص فى المسألة كما مر آنفاً ، وأنه لا يقبل التأويل ، وأن غيره من الروايات يقبله ، فليعلم .
(۱) أي تحريم المتعة وإيقاع الثلاث . نور الحسن خان
6
الجزء 05 — ص ١٢١