V.
الحديث الثالث والعشرون
عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ .
( عن خنساء بنت خذام ( بالمعجمتين ، وفى الفتح بالدال المهملة
( الأنصارية ( الأوسية ( رضى الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب ) وكان زوجها الأول اسمه أنيس بن قتادة كما عند الواقدى ، وقيل أسير كما في المهمات للقطب بن القسطلاني ، وأنه مات ببدر ، وعند عبد الرزاق أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبوها رجلا ( فكرهت ذلك ) ولم يقف الحافظ على اسم الزوج الثانى ، نعم قال الواقدى أنه من بنى مزينة. وعند ابن إسحق أنه من بني عمرو بن عوف ( فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله ( وسلم ) زاد الإسماعيلى أنها قالت : أنا أريد أن أتزوج عم ولدى . وعند عبد الرزاق : إن أبى أنكحنى وإن عم ولدى أحب إلى ) فرد نكاحه ( وأما مارواه النسائى من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها ، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ففرق بينهما ، فحمله البيهقي على أنه كان زوجها من غير كفء . قال الحافظ : وهذا الجواب هو المعتمد فإنها واقعة عين ، وأما الطعن في الحديث فلا معنى له ، فإن له طرقاً يقوّى بعضها ببعض . قال الشوكاني فى السيل الجرار : والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي تفيد أنه لا يصح نكاح من لم ترض ، بكراً كانت أو ثيباً . انتهى . وقال في نيل الأوطار : وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء . انتهى . فتأمل . وظاهر الأحاديث أنه لا يصح نكاح من لم ترض مطلقاً بكراً كانت أم ثيباً ، سواء زوّجها بكفء أو غيره . وإلى جنح الإمام البخاري في صحيحه حيث قال : باب لا يزوّج الأب البكر ولا الثيب إلا برضاها . وقال أيضاً : باب إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة مردود ، وهو يرد جواب البيهقى السابق ، وإن اعتمده الحافظ ،
ذلك.
فنكاحه
لأن البخارى لا يرى أن الكفاءة شرط كما هو رأى كثير من أئمة الحديث
6
وهو الحق. وقصة فاطمة بنت قيس فى نكاحها لأسامة ، وسالم في تزويجه
بنت أخي أبي حذيفة ، أو فى دليل على عدم اعتبار الكفاءة ، والله أعلم .
الجزء 05 — ص ٧٠