عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٢

۳۱۷ الله له ( ما تقدم من ذنبه ) من الصغائر دون الكبائر ، كما في مسلم من التصريح به ، فالمطلق يحمل على المقيد ، وزاد ابن أبى شيبة : وما تأخر ، وفى « نيل الأوطار » رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد ، فلا تحصل إلا بمجموعهما ، وظاهره مغفرة جميع الذنوب ، وقيل إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيداً بحديث : الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر . انتهى . وعبارة الفتح : ظاهره يعم الكبار والصغائر ، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر فى غير هذه الرواية ، وهو فى حق من له كبائر وصغائر ، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ، ومن ليس له إلا كبائر ، خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك . وفى الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ، والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى جميعها بثم ، والترغيب في الإخلاص ، وتحذير من لهي في صلاته بالتفكر فى أمور الدنيا من عدم القبول ولاسيما إن كان فى العزم على معصية فإنه يحضر المرء فى حال صلاته ماهو مشغوف به أكثر من خارجها ، ووقع في رواية للبخاري في الرقاق في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تغتروا بالاستكثار من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها ، فإن الصلاة التى تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله ، وأنى للعبد الاطلاع على ذلك .
الجزء 01 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.