عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٢٩٣

كتاب النكاح النكاح في اللغة : الضم والتداخل ، وقال المطرزي والأزهرى : هو الوطء حقيقة ، وهو مجاز فى العقد ، وقال الفراء : النكح بضم ثم سكون : اسم الفرج ، ويجوز كسر أوله ، وكثر استعماله في الوطء ، وسمى به العقد لكونه سببه . وقال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهما . وقال الفارسي : إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء . وقال آخرون : أصله لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه، ويكون في المحسوسات والمعانى . قالوا : نكح المطر الأرض ، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها ، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع : حقيقة فى العقد ، مجاز فى الوطء على الصحيح . والحجة في ذلك كثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد ، حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ، ولا يرد مثل قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة وإلا فالعقد لابد منه ، لأن قوله حتى تنكح معناه : حتى تتزوج ، أى يعقد عليها ، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده ، لكن ثبتت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية ، بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة ، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسن بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد إلا قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى بلغوا النكاح » فإن المراد به الحلم، والله أعلم . وفى وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة فى الوطء ، مجاز فى العقد . وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهما ، و به جزم الزجاجى . وهذا الذى يترجح فى نظرى وإن كان أكثر ما يستعمل فى العقد ويتعين المقصود بالقرينة . وقد جمع أسماء النكاح ابن القطاع فزادت على الألف . كذا فى الفتح . قال في الإرشاد : و فوائده كثيرة : منها أنه سبب لوجود النوع الإنسانى ، ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة ، وهذه هى الفائدة التى فى الجنة ، إذ لا تناسل فيها، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام، إلى غير ذلك . ¡
الجزء 05 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.