أمتك عن الاستنجاء بالعظم والروث فإن الله جعل لنا فيه رزقاً ، فنهاهم عن ذلك ، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن ، وقيل النهى في العظم لأنه الزج فلا يتماسك لقطع النجاسة ، وحينئذ فيلحق به كل مافى معناه كالزجاج الأملس أو لأنه لا يخلو غالباً من بقية دسم تعلق به فيكون مأكولا للناس ، ولأن الروث نجس فيزيد ولا يزيل ، ويلحق به كل نجس و متنجس . ويؤيده مارواه الدارقطني وصححه من حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران . وفى هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزى وإن كان منهياً عنه ، ويلحق بالعظم كل مطعوم للآدمى لحرمته . وقد نبه فى الحديث باقتصاره في النهى على العظم والروث ، على أن ماسواهما مجزئ ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية : لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى وإنما خصا بالذكر لكثرة وجودهما . وفى الحديث دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما .
قال أبو هريرة ( فأتيته ( صلى الله عليه وآله وسلم ( بأحجار بطرف ) أى فى طرف ) ثيابى فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى ) صلى الله عليه وآله وسلم حاجته ) أتبعه ( أى ألحقه ) بهن ) أى أتبع المحل بالأحجار وكنى به على الاستنجاء ، واستنبط منه مشروعية الاستنجاء وهل هو واجب أو سنة ، وبالأول قال الشافعي وأحمد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار وكل مافيه تعدد يكون واجباً كولوغ الكلب ، وقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله والمزنى من الشافعية ، هو سنة ، واحتجوا بحديث أبى هريرة عند أبي داود مرفوعاً : من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ... الحديث . قالوا : وهو يدل على انتفاء المجموع لا الإيتار وحده . قال الإمام الشوكاني فى السيل الجرار : وظاهر الأحاديث أنه واجب لاجتماع الأمر به والنهى عن تركه ، وظاهرها أنه يكفى ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يستنجى بالماء بل بمجرد فعل الاستجمار بالأحجار يطهر وإن لم يذهب الأثر إذن قد فعل ما أمر به من استعمال ثلاثة أحجار، فإن عدل عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر ، فإن جمع بينهما فقد فعل الأتم الأكمل ، وأما الإيتار بأحجار الاستجمار فليس ذلك إلا سنة ، كما في حديث : من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. انتهى . وينبغي أن يكون قبل الوضوء اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم و خروجاً من الخلاف فإنه شرط عند أحمد ، وإن أخره بعد التيمم لم يجزه
الجزء 01 — ص ٣٠٩