۲۹۲
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْء في الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا يَنْفَتِلْ، أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً. ( عن عبد الله بن زيد ) بن عاصم ( الأنصارى ) المازني قتل في ذى الحجة بالحرة فى آخر سنة ثلاث وستين وله فى البخارى تسعة أحاديث ( رضى الله عنه أنه شكا ) بالألف أى عبد الله بن زيد كما صرح به ابن خزيمة ( إلى رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم الرجل ) بالنصب وفى رواية أنه شكى مبنياً للمفعول موافقة لمسلم كما ضبطه النووى ( الذى يخيل إليه ) أحدهما أى يشبه له والمعنى يظن والظن هنا أعم من تساوى الاحتمالين أو ترجيح على ماهو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين ) أنه يجد الشيء ) أي الحدث خارجاً . من دبر . وصرح به الإسماعيلى ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج
منه شيء وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة وهو ( في الصلاة فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( لاينفتل أو لا ينصرف ) بالجزم فيهما على النهى وبالرفع على النفى ، والشك من الراوى ، وكأنه من شيخ البخارى على بن عبد الله المدينى ( حتى ) أى إلى أن صوتاً ) يسمع من دبره ومخرجه ) أو يجد ريحاً ) منه والمراد تحقق وجودهما حتى أنه لو كان أخشم لا يشم أو أصم لا يسمع كان الحكم كذلك ، وليس المراد تخصيص هذين
>
الأمرين باليقين ، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي . وهذا كحديث : إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه ، إذا لم يرد تخصيص الاستهلال دون غيره من أمارات الحياة كالحركة والنبض ونحوهما. وهذا الحديث فيه قاعدة لكثير من الأحكام وهو أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاريء عليها ، والعلماء متفقون على ذلك ، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء ، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث. ودل حديث الباب على صحة الصلاة مالم يتيقن . قال الخطابي : ويستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الحمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم . ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة ، بخلاف الأول فإنه متحقق .
الحدث
الجزء 01 — ص ٢٩٢