۲۸۷
الحديث السادس والخمسون
الله عليه وسلم
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ صلى ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ ؟ قالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِهِ النَّعْلَيْنِ فَلَيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ ) .
( وعنه ) أي عن ابن عمر ( رضى الله عنه أن رجلا ) لم أعرف اسمه ( سأل النبي صلى الله عليه ) وآله ) وسلم ما يلبس المحرم ) بفتح الياء مضارع لبس بكسر الموحدة ( فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يلبس ) بفتح الأول والثالث، ويحوز ضم السين على أن لانافية وكسرها على أنها ناهية، والأول لأبي ذر ( القميص ولا العمامة ) بكسر العين ) ولا السراويل ولا البرنس ) بضم الموحدة والنون ) ولا ثوباً مسه الورس ) بفتح الواو وسكون الراء : نبت أصفر من اليمن يصبغ به ) أو الزعفران ( وللأصيلي : مسه الزعفران أو الورس ( فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ) بكسر اللام وسكونها عطف على فليلبس ) حتى ( أن ) يكونا ( أى غاية قطعهما ( تحت الكعبين ) وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم و فصاحته، لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس لأن الإباحة هى الأصل ، فحصر ما يترك ليبين أن ماسواه مباح . وفى هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار فأجابه عنها ، وزاده حالة الاضطرار في قوله : فإن لم يجد النعلين ، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضى ذلك ، ومحل هذه المباحث فى باب الحج : وهذا آخر أحاديث كتاب العلم . ولما فرغ المؤلف من ذكر أحاديث الوحى الذى هو مادة الأحكام
علي
الشرعية وعقبه بالإيمان ثم العلم شرع بذكر أقسام العبادات مرتباً لذلك ترتيب حديث الصحيحين : بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقدم الصلاة بعد الشهادتين على غيرها لكونها أفضل العبادات بعد الإيمان ، وابتدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة كما في حديث أبي داود بإسناد صحيح ولأنها
أعظم شروطها والشرط مقدم على المشروط طبعاً فقدم عليه وضعاً فقال :
الجزء 01 — ص ٢٨٧