عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٦٣

٢٤٨ بعد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها ، إذ المراد أنه بلغ تحريم الله وأظهره أن رفع البيت وقت الطوفان واندرست حرمتها ، وإذا كان كذلك ( فلا يحل لامرىء ) بكسر الراء كالهمزة إذ هي تابعة لها في جميع أحوالها ، أى لا يحل لرجل ) يؤمن بالله ( تعالى ) واليوم الآخر ( يوم القيامة إشارة إلى المبدأ والمعاد ( أن يسفك بها دماً ( بكسر الفاء وقد تضم وهما لغتان . قال في 6 العباب : سفكت الدم أسفكه وأسفكه سفكاً وهو صب الدم والمراد به القتل . وفي رواية : فيها بدل بها والباء بمعنى فى ) و ( أن ) لا يعضد بها ) بفتح الياء وكسر الضاد ، أى يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس ( شجرة ) أى ذات ساق ولا زيدت لتأكيد معنى النفى ، أى لا يحل له أن يعضد ( فإن ) ترخص ( أحد ترخص ( أى إن قال أحد ترك القتال عزيمة والقتال رخصة تتعاطى عند الحاجة ( لقتال ( أى لأجل قتال ) رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فيها ( مستدلا بذلك ( فقولوا ) له ليس الأمر كذلك ( إن الله ) تعالى ( قد أذن لرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم خصيصة له ( ولم يأذن لكم وإنما أذن لى ) الله في القتال فقط ، وفيه التفات لأن نسق الكلام ، وإنما أذن له أى لرسوله ) فيها ( أى مكة ( ساعة ( أى فى ساعة ، أى مقدار من الزمان والمراد به يوم الفتح ( من نهار ) وهى من طلوع الشمس إلى العصر ، كما في حديث عمرو عن جده عند أحمد : فكانت فى حقه صلى الله عليه وآله ابن شعیب عن 3: وسلم فى تلك الساعة بمنزلة الحل والمأذون فيه القتال لاقطع الشجر ( ثم عادت حرمتها اليوم ( أى تحريمها المقابل للإباحة المفهومة من لفظ الإذن فى اليوم المعهود وهو يوم الفتح إذ عود حرمتها كان فى يوم صدور هذا القول لافي غيره ( كحرمتها بالأمس ( الذى قبل يوم الفتح ( وليبلغ الشاهد ) الحاضر ( الغائب ) فالتبليغ عن الرسول فرض كفاية .
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.