عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٥٥

٢٤٠ متعددة وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج ، وكانت مظنة أن يستحق من الأجر أكثر ذلك فأعاد قوله فله أجران إشارة إلى أن المعتبر من الجهات من أمر أن ، وإنما اعتبر اثنين فقط لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس ، فلم يكن مختصاً بالإماء فلم يبق الاعتبار إلا في العتق والتزوج ، وإنما ذكر الأخيرين لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر إذا تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه ، وعطف بثم في العتق وفى السابق بالفاء لأن التأديب والتعليم ينفعان في الوطء بل لابد منهما فيه ، والعتق : نقل من صنف إلى صنف ، ولا يخفى مابين الصنفين من البعد ، بل من الضدية فى الأحكام والمنافاة فى الأحوال ، فناسب لفظاً دالا على التراخى بخلاف التأديب وغيره مما ذكر ، وأما إذا لم يطأ الأمة لكن أدبها ، هل له أجران أم لا . فالجواب : إن المراد تمكنه من وطئها شرعاً وإن لم يطأها وإنما عرف العبد ونكر رجل فى الموضعين الأخيرين لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة فى المعنى ، وكذا الإتيان فى العبد بإذا دون القسم الأول لأنها ظرف وآمن حال وهى فى حكم الظرف ، لأن معنى : جاء زيد راكباً في وقت الركوب وحاله ، إذ يقال فى وجه المخالفة الإشعار بفائدة عظيمة وهى أن الإيمان بنبيه لايفيد فى الاستقبال الأجرين بل لابد من الإيمان في عهده حتى يستحق أجرين ، بخلاف العبد فإنه فى زمان الاستقبال يستحق الأجرين أيضاً ، فأتى بإذا التي للاستقبال . قاله البرماوى كالكرماني ، وتعقبه في الفتح فقال : هو غير مستقيم لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ وليس متفقاً عليه بين الرواة ، بل هو عند البخارى وغيره مختلف ، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة ، وعبر في النكاح بقوله : أيما رجل فى المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم
الجزء 01 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.