عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٣٨٥

حكاه كان بوحى إليه أو باجتهاد منه . و هو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه . وقد اختلف في مذهب مالك فى أصل المسألة في التدخين وفي القصاص بالنار . وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه ، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس والاستتابة في الحدود ونحوها ، وأنطول الزمان لا يرفع العقوبة عمن استحقها . وفيه كراهة مثل قتل البرغوث بالنار . وفيه نسخ السنة بالسنة ، وهو اتفاق . وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به ، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما أبو بكر بن العربي . وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به . وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقاً ، فإن لم يتمكنوا فالجمهور على أنه لا يثبت ، وقد يثبت بالذمة كما لو كان نائماً ولكنه معذور . وفي رواية الحميدي : أن علياً أحرق المرتدين ، يعني الزنادقة . وقال عمار : لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم ، فقال عمرو بن دينار الشاعر : لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أججوا حطباً وناراً هناك الموت نقد غیر دین وعند البخارى عن عكرمة قال : أتى على بزنادقة فأحرقهم ، ولأحمد : إن علياً أتى بقوم من هؤلاء الزنادقة معهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم . وروى ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : كان أناس يعبدون الأصنام فى السر ويأخذون العطاء ، فأتى بهم على فوضعهم في السجن ، واستشار الناس فقالوا . اقتلهم ، فقال : بل أصنع بهم ، بأبينا إبراهيم ، فحرقهم بالنار : وهذا الحديث أخرجه أيضاً في استتابة المرتدين ، وأبو داود وابن ماجه في الحدود، وكذا الترمذي والنسائي في المحاربة . كما صنع
الجزء 03 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.