عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٣٧٣

٥٥٢ الحديث السابع والسبعون عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً . سفر طاعة ( عن أبي موسى ( الأشعرى ( رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم : إذا مرض العبد ( المؤمن ، وكان يعمل عملا قبل مرضه ومنعه منه المرض ونيته ، لولا المانع مداومته عليه ( أو سافر ) ومنعه السفر مما كان يعمل من الطاعات ونيته المداومة ( كتب له مثل ما كان يعمل ( حال كونه ( مقيماً صحيحاً ( فهما حالان مترادفان أو متداخلان . وفيه اللف والنشر الغير المرتب ، لأن مقيماً يقابل أو سافر ، وصحيحاً يقابل إذا مرض . وحمل ابن بطال الحكم المذكور على النوافل واحد 6 لا الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض. وتعقبه ابن المنير بأنه حجر واسعاً . بل تدخل فيه الفرائض التى شأنه أن يعمل بها وهو صحيح ، إذا عجز عن جملتها أو بعضها بالمرض كتب له أجر ما عجز عنه فعلا ، لأنه قام به عزماً أن لو كان صحيحاً ، حتى صلاة الجالس فى الفرض لمرضه يكتب له أجر صلاة القائم . اهـ . وهذا ذكره فى المصابيح من غير عز وساكتاً عليه وتعقبه صاحب الفتح فقال : وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل . واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم . وفى هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة أو الإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة . وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب . وبالأول جزم الروياني في التلخيص . ويشهد لما قال حديث أبى هريرة رفعه : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئاً ( أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وإسناده قوى . قال السبكى الكبير فى الحلبيات : من كانت عادته أن يصلى جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة ، ومن لم يكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة ، لأنه وإن كان قصده
الجزء 03 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.