٢١٤
النبوية لا الأحوال الوجودية . ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مج مجة فى وجهه بل فى مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية ثبت بها كونه صحابياً . وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل فى هذا الباب . ولا يقال كما قاله الزركشي إن قصة ابن الزبير تحتاج إلى ثبوت صحتها على شرط البخارى ، أى حتى يتوجه الإيراد بأنه قد أخرجها في باب مناقب الزبير من كتابه هذا فنفى الورود حينئذ لا يخفى ما فيه ( من ) ماء ( دلو ) كان من بئرهم التي فى دارهم : زاد النسائى : معلق ، ولابن حبان : معلقة . والدلو يذكر ويؤنث
وفى هذا الحديث من الفوائد جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه فى دورهم ومداعبة صبيانهم ، واستدل به على تسميع من يكون ابن خمس ، ومن كان دونها يكتب له حضر ، وليس في الحديث ولا في تبويب البخارى ما يدل عليه بل الذى ينبغى فى ذلك اعتبار الفهم ، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا . وقال ابن رشيد : الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا إن بلوغها شرط لابد من تحققه ، والله أعلم . وقريب منه ضبط الفقهاء من التمييز بست أو سبع والمرجح أنها مظنة لا تحديد ومن أقدم ما يتمسك به فى أن المرد في ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال : ذهبت بابني وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج فحدثه ، قال أبو عاصم : ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو فى هذا السن ، يعنى إذا كان فهماً . وقصة أبى بكر بن المقرى الحافظ في تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة . انتهى ما في الفتح
6.
.
قلت : ومن ذلك القبيل سماع السيوطى من صاحب فتح البارى وهو ابن ثلات كما يظهر ذلك من سنة وفاة الحافظ وسنة ولادة السيوطى ، وصرح بأخذه منه في « التدريب شرح التقريب ) . وذكره على القاري في ديباجة كتابه ( المرقاة شرح المشكاة » . وذكر الشوكاني رحمه الله فى « إرشاد الفحول » تلمذة للحافظ من هذه الجهة ، كما نقلت عنه في كتابى « الجنة وحصول المأمول » ونقله في ( المنهل الروى حاشية المنهج السوى » أيضاً . وعبارة
الجزء 01 — ص ٢١٤