فوجدوا الوصية ، وفقدوا أشياء فسألوهما عنها ، فجحدا ، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت هذه الآية إلى قوله « لمن الآثمين » ( فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ، ثم وجد الجام بمكة ، فقالوا ) أى الذين وجد الجام معهم ( ابتعناه من تميم وعدى ، فقام رجلان ) عمرو بن العاص والمطلب بن أبى وداعة ) من أوليائه ) أي من أولياء بزيل السهمى ( فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ( يعنى يميننا أحق من يمينهما ( وإن الجام لصاحبهم ، قال : وفيهم نزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) إذا حضر أحدكم الموت ( زاده أبو ذرّ . واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق . واستدل به ابن سريج الشافعي للحكم بالشاهد واليمين ، وتكلف فى انتزاعه ، وهو متعقب كما ذكره في الفتح : و استدل به على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار ، والمعنى منكم أى من أهل دينكم أو آخر ان من غيركم، أى من غير أهل دينكم . وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه . وتعقب بوجوه منها أن الدليل دل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة . فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها . وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية ويفقد المسلم حينئذ ، منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثورى وأبو عبيد وأحمد ، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية ، وقوى ذلك عندهم حديث الباب ، فإن سياقه مطابق لظاهر الآية . وقيل : المراد بالغير العشيرة وهو قول الحسن ، وفيه نظر . وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق . والجواب أن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل القرآن، حتى صح عن جمع من السلف أن سورة المائدة محكمة . وعن ابن عباس : أن الآية نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده أحد من المسلمين فإن اتهما ما استحلفا . أخرجه الطبرى بإسناد رجاله ثقات . وأنكر أحمد على من قال : إن هذه الآية منسوخة . وصح عن أبي موسى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبى قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقاً فلم يجد أحداً
الجزء 03 — ص ٤٣١