عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٢٤٥

٤٢٤ · يسع . لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله . وقال أبو حنيفة : لا يلزم . وخالفه جميع أصحابه إلا زفر . وبلغ أبا يوسف حديث عمر هذا فقال : لا أحد أخلافه ، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد . اهـ . قال القرطبي : رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه . وأشار الشافعى إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام ، أى وقف الأراضى والعقار . قال : ولا يعرف أن ذلك في الجاهلية . وحقيقة الوقف شرعاً : ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته فى جهة خير . وفي الحديث جواز إسناد الوصية والنظر على الوقف للمرأة وتقدمها على من هو من أقرانها من الرجال . وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصيغة معينة تميزه ، وأن الواقف يلى النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره . قال الشافعى : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم . نقل ذلك الكواف عن الكواف لا يختلفون فيه . وفى الحديث فضيلة الصدقة الجارية وصحة شروط الواقف واتباعه فيها ، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاً . وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به ، فلا يصح وقف الطعام ونحوه مما لا يدوم الانتفاع به وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة ، سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة ، حتى يضيف إليها شيئاً آخر، لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة ، فإذا أضاف إليها ما يعين أحد المحتملين . صح ، بخلاف ما لو قال : وقفت أو حبست ، فإنه صريح في ذلك على الراجح وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله ( تصدقت بكذا » بما وقع في حديث الباب من قوله « فتصدق بها عمر » . ولا حجة فى ذلك لأنه أضاف إليها « لا تباع ولا توهب » كما تقدم . وفيه جواز الوقف على الأغنياء ، لأن ذوي القربى والضيف لم يقيدوا بالحاجة ، وهو الأصح عند الشافعية . وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف، لأن عمر شرط أن لمن وقفه أن يأكل بالمعروف ، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره ، فدل على صحة الشرط ، وإذا جاز فى المبهم الذى تعينه العادة كان فيما لا تعينه أجوز . ويستنبط منه صحة الوقف على النفس ، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف
الجزء 03 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.