٢٠٦
وقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلى، ويسمعه آخر منهم أو من القرن الذى يليهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال الطيبي : الواو في قوله : وإنما أنا قاسم للحال من فاعل يفقهه أو من مفعوله فعلى الثانى . المعنى : إن الله يعطى كلا ممن أراد أن يفقهه استعداداً لدرك المعانى على قدره له ثم يلهمني بإلقاء ماهو لائق باستعداد كل واحد ، وعلى الأول فالمعنى أنى ألقى على مايسنح لى وأسوى فيه ولا أرجح بعضهم على بعض ، والله يوفق كلا منهم على ما أراد وشاء من العطاء . انتهى . وقال غيره : المراد القسم المالي . لكن سياق الكلام يدل على الأول إذ أنه أخبر أن من أراد به خيراً يفقهه في الدين . وظاهره يدل على الثاني لأن القسمة حقيقية في الأموال . نعم يتوجه السؤال عن وجه المناسبة بين اللاحق والسابق ، وقد يجاب بأن مورد الحديث كان عند قسمة مال ، وخصص صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بزيادة لمقتض اقتضاه ، فتعرض بعض من خفى عليه الحكمة ، فرد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : من يرد الله . د الله به خيراً ... إلخ ، أى من أراد به الخير يزيد له في فهمه في أمور الشرع فلا يتعرض لأمر ليس على وفق خاطره ، إذ الأمر كله لله ، وهو الذى يعطى ويمنع ويزيد وينقص ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاسم الله ليس بمعط حتى تنسب إليه الزيادة والنقصان ، واستشكل الحصر بإنما مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم له صفات أخرى سوى قاسم . والجواب أن هذا ورد رداً على من اعتقد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعطى ويقسم فلا ينفى إلا ما اعتقده السامع لا كل صفة من الصفات
قال في الفتح : وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها : فضل التفقه فى الدين. ثانيها : أن المعطى فى الحقيقة هو الله . وثالثها : أن بعض هذه الأمة تبقى على الحق أبداً فالأول لائق بأبواب العلم ، والثاني لائق بقسم الصدقات ، وهذا أورده مسلم فى الزكاة والمؤلف في الخمس . والثالث لائق بذكر الله أو الساعة وقد أورده المصنف فى الاعتصام لالتقائه إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد . وسيأتى بسط الكلام فيه هناك . اهـ . ( ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ( أى على الدين الحق ( لا يضرهم من ( أى الذى ( خالفهم حتى يأتى أمر الله ) وحتى غاية لقوله لن تزال ،
الجزء 01 — ص ٢٠٦