عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٩٩

۳۷۸ في مخاطبة الكبير ( فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم : قل . قال : . : إن ابني كان عسيفاً ) أى أجيراً ، القائل هو الخصم الثاني كما هو ظاهر السياق ، وجزم الكرماني بأنه الأول ، والأول أولى ) على هذا فزنى ) ابنه ( بامرأته ) أى بامرأة الرجل ( وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم ) لكونه كان بكراً واعترف ( فافتديت ابنى بمائة شاة ( من الغنم ( ووليدة ) جارية ( فسألت أهل العلم ( أى الصحابة الذين كانوا يفتون في العصر النبوى ، وهم الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت الأنصاريون ، وزاد ابن سعد : عبد الرحمن بن عوف ( فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ) من البلد الذى وقع فيه ذلك ) وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ) أي بحكمه أو بما كان قرآناً قبل نسخ لفظه ( الوليدة والغنم ردّ ) أى مردود ( عليك ) أطلق المصدر على المفعول مثل نسج اليمن ، أي يجب ردهما عليك ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ( لأنه كان بكراً واعترف هو بالزنا ، لأن إقرار الأب عليه لا يقبل . نعم إن كان هذا من باب الفتوى ، فيكون المعنى : إن كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك ) اغد يا أنيس ) مصغراً ) إلى امرأة هذا فإن اعترفت ) بالزنا وشهد عليها اثنان ( فارجمها ) لأنها كانت محصنة ) قال : فغدا عليها ( أنيس ( فاعترفت ) بالزنا ) فأمر بها رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فرجمت) يحتمل أن يكون هذا الأمر هو الذي في قوله « فإن اعترفت فارجمها ( وأن يكون ذكر له أنها اعترفت فأمره ثانياً أن يرجمها . قال في نيل الأوطار : وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة مع أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن أتى الفاحشة بالستر و أجيب بأن بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها ، بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تعفو أو تقرّ بالزنا فيسقط حد القذف . انتهى . قال النووى : ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث ليطلب إقامة حد الزنا ، وهذا غير مراد ، لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس بل لو أقر الزانى استحب أن يعرض له بالرجوع .
الجزء 03 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.