عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٩٧

٣٧٦ عَنْ كتاب الشروط الحديث الأول عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه : أَحَقُّ الشَّروطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ . . ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( كتاب الشروط ) * جمع شرط ، وهو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وهو عقلى كالحياة للعلم ، وشرعى كالطهارة للصلاة ، وعادى كنصب السلم لصعود السطح ، ولغوى وهو المخصص كما في : أكرم بنى إن جاءوا ، أى الجائين منهم ، فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر. قاله الجلال المحلى . والمراد بالشروط هنا : ما يصح منها مما لا يصح . ) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) معناه عند الجمهور أولى الشروط . وحمله بعضهم على الوجوب . قال أبو عبد الله الأبى : وهو الأظهر لأنه على الأول يلزم أن لا يجب شرط مطلقاً ، لأنه إذا كان الشرط الذى تستباح به الفروج ليس بواجب فغيره أخرى . ومعلوم أن لنا فى البياعات وغيرها شروطاً لازمة ، لأن لفظ الشروط هنا عام ، وإنما كان كذلك ، لأن أمره أحوط وبابه أضيق ، والمراد شروط لاتنافى عقد النكاح النكاح بل تكون من مقاصده ، كاشتراط العشرة بالمعروف ، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ، أما شرط يخالف مقتضاه ، كشرط أن لا يتسرى عليها ولا يسافر بها ، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ، ويصح النكاح بمهر المثل ، فهو عام مخصوص ، لأنه يخرج منه الشروط الفاسدة . وقال أحمد : يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث الباب . قاله النووي في شرح مسلم ، لكن رأيت في تنقيح المرداوى من الحنابلة تفصيلا في ذلك . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه في النكاح ، والنسائى فيه وفى الشروط .
الجزء 03 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.