عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٨٩

٣٦٨ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه فى آخر الحديث : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث ، يعنى الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته ، لكن هذه الزيادة مدرجة كما بينه مسلم من طريق يونس عن الزهرى ، فجوز قوم الكذب فى هذه الثلاثة ، وقاس بعضهم عليها أمثالها ، وقالوا إن الكذب مذموم فيا فيه مضرة أو ماليس فيه مصلحة ، ومنعه بعضهم . مطلقاً ، وحملوا المذكور هنا على التورية ، كأن يقول للظالم : دعوت لك أمس ، يعنى اللهم اغفر للمسلمين ، ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ، وأن يظهر من نفسه قوة في الحرب . وبالأول جزم الخطابي ، وبالثانى جزم الأصيلي : قال المهلب : وإنما أطلق صلى الله عليه وآله وسلم للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر بينهم ، لا إنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه . قال في المصابيح : وليس في تبويب البخارى ما يقتضى جواز الكذب فى الإصلاح ، وذلك أنه قال : ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ، وسلب الكاذب عن الإصلاح لا يستلزم كون ما يقوله كذباً ، لجواز أن يكون صدقاً بطريق التصريح أو التعريض ، وكذا الواقع فى الحديث ، فإنه ليس فيه الكذاب الذي يصلح بين الناس . واتفقوا على أن المراد بالكذب فى حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس لها أو له ، وكذا فى الحرب في غير التأمين ، وعلى جواز الكذب عند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختف عنده فله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم
الجزء 03 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.