الحديث الثاني
عن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ألا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ) ثَلَاثَاً ، قالوا : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِناً، فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزور ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ
( عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه ) وآله وسلم : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( قال ذلك ( ثلاثاً ) تأكيداً لتنبيه السامع على إحضار فهمه ( قالوا : بلى يا رسول الله ( أى أخبرنا ( قال صلى الله عليه وآله وسلم : أكبر الكبائر ( الإشراك بالله ) يحتمل مطلق الكفر ، ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود ، لا سما في بلاد العرب ، فذكر تنبيهاً على غيره ، ويحتمل أن يكون المراد به خصوصيته ، إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك و هو التعطيل لأنه نفى مطلق والإشراك إثبات مقيد ، فيترجح الاحتمال الأول ) وعقوق الوالدين ( وهذا يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر ، ويؤخذ منه ثبوت الصغائر ، لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها . وأما ما وقع لأبى إسحاق الإسفراينى والقاضي أبي بكر الباقلاني وابن القشيرى والإمام ، من أن كل ذنب كبيرة ، ونفيهم الصغائر نظراً إلى عظمة من عصى بالذنب ، فقد قالوا كما صرح به الزركشي أن الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظى . قال القرافى : وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له عز وجل ، مع أنهم وافقوا فى الجرح على أنه لا يكون بمطلق المعصية ، وأن من الذنوب ما يكون قادحاً في العدالة وما لا يقدح ، هذا مجمع عليه ، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق ، والصحيح التغاير لورود القرآن والأحاديث به ، ولأن ما عظم مفسدته أحق باسم الكبيرة ، بل قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ( صريح فى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ، ولذا قال الغزالى : لا يليق إنكار الفرق بينهما وقد عرف من مدارك الشرع. اهـ . والكلام فى تعريف الكبائر مبسوط فى ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من
--
الجزء 03 — ص ٣٤١