۳۳۱
بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث جابر : أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه
6
شرع سواء . قال : فأبى ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثاً . فهذه الروايات كلها من حديث جابر ومن قوله قد اختلفت كما ترى ، فإن الروايات الأولى عنه دلت على أن العمرى التي تورث هى ما قيل فيها له ولعقبه ، والحديث الآخر المروى من طريقه في الرجل الذي جعل لأمه الحديقة حياتها ، فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها لورثتها ، يدل على خلاف ذلك ، فالحاصل أنه إذا قيل في العمرى والرقي : لك ولعقبك ، كانت تمليكاً لمن وقعت له ولمن بعده ، وإن قال : أعمرتك أو أرقبتك ، فظاهر الأحاديث التي ذكرناها أنها التمليك له وتورث عنه . وما روى عن جابر فقد اختلف ماهو مرفوع منه وما كان مدرجاً فلا حجة فيه ، فيجب الرجوع إلى سائر الأحاديث ، وهي كما عرفت مصرحة بأنها ملك له ولورثته ، فكأن حكم هذه المطلقة عن ذكر العقب حكم ما ذكر فيها العقب ، وهكذا المؤبدة إذا قال : أعمرتك أبداً أو أرقبتك أبداً ، فإنها تمليك كما يدل عليه لفظ التأبيد ، وأما إذا كانت مقيدة بمدة معلومة كأن يقول : أعمرتك أو أرقبتك هذا عشر سنين أو عشرين سنة ، فإنه لا يستحق إلا ذلك المقدار ، لأنها لم تطب نفسه إلا بذلك القدر ، وهكذا لو اشترط كأن يقول : أعمرتك هذا ما عشت ، فإذا مت رجع إلى ، فإنه يرجع إليه عند موت المعمر. فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال في العمرى والرقبى ، والعمرى المؤقتة يستحق صاحبها جميع الفوائد الحاصلة في العين . اهـ .
الجزء 03 — ص ٣٣١