عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٢١

٣٠٠ عليها كان الحكم كذلك لما دلت عليه الصيغة ( شرط الله أحق وأوثق ) ليس أفعل تفضيل فيهما على بابه ، فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوى وما سواه واه . قال القرطبي : قوله « ليس فى كتاب الله ) أي ليس مشروعاً فيه تأصيلا ولا تفصيلا ، ومعنى هذا أن من الأحكام ما يوجد تفصيله في كتاب الله كالوضوء ، ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله كالصلاة ، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقيس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تعالى تأصيلا . وقوله « ولو كان مائة شرط ( خرج مخرج التكثير ، يعنى أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت ، ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة كذا في فتح البارى (
الجزء 03 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.