۱۹۲
أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراء ، فهو محفوف بهم من جانبيه ، والألف والنون فيه للتأكيد . قاله صاحب الفائق . وزاد في المصابيح : ثم زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد ، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً . انتهى . فهو مما أريد بلفظ التثنية فيه معنى الجمع ، لكن استشكل البدر الدماميني ثبوت النون مع الإضافة . والجواب أنه ملحق بالمثنى لا أنه مثنى وحذف منه نون التثنية فصار ظهرانيهم ( فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكيء ) والمراد بالبياض هنا المشرب بحمرة ، كما دل عليه رواية الحارث ابن عمير حيث قال : الأمغر وهو مفسر بالحمرة مع بياض صاف ، ولاتنافى بين وصفه هنا بالبياض وبين ما ورد أنه ليس بأبيض ولا آدم ، لأن المنفى البياض الخالص كلون الجص . قال القسطلاني : وفى كتابي المنح من مباحث ذلك ما يكفي ويشفى ( فقال له ( أى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الرجل) الداخل ) ابن عبد المطلب ) وفى رواية أبى داود والكشميهني : يا ابن ) فقال له النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قد أجبتك ) أى سمعتك أو المراد إنشاء الإجابة أو نزل تقريره للصحابة فى الإعلام عنه منزلة النطق ، ولم يجبه صلى الله عليه وآله وسلم بنعم لأنه أخل بما يجب من رعاية التعظيم والأدب حيث قال يامحمد ونحو ذلك ( فقال الرجل للنبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة (فلا تجد بكسر الجيم والجزم على النهى وهى من الموجدة ، أى لا تغضب ) على فى نفسك فقال ) صلى الله عليه وآله وسلم ( سل عما بدا ( أى ظهر ( لك فقال ( الرجل ( أسألك بربك ) أي بحقه عز وجل ( ورب من قبلك : الله ) بهمزة الاستفهام الممدودة ( أرسلك إلى الناس كلهم فقال ) صلى الله عليه وآله وسلم ( اللهم ( أى يا الله ( نعم ) فالميم بدل من حرف النداء ، وذكر ذلك للتبرك وإلا فالجواب قد حصل بنعم أو استشهد في ذلك بالله تأكيداً لصدقه ( قال ) وفى رواية فقال الرجل ( أنشدك ) بفتح الهمزة وضم الشين أى أسالك ( بالله ) والباء للقسم ( الله أمرك ) بالمد ( أن نصلى الصلوات الخمس ) بنون الجمع ، وفى رواية تصلى بالتاء ، وكل ماوجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل على الخصوصية ، وفى رواية الصلاة بالإفراد أى جنس الصلاة ( في اليوم والليلة قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( اللهم نعم قال ) الرجل ( أنشدك بالله : الله ) بالمد ( أمرك أن تصوم ( بتاء الخطاب وللأصيلي بالنون ( هذا الشهر من السنة ( أى رمضان من كل عام، فاللام فيهما للعهد والإشارة
الجزء 01 — ص ١٩٢