عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٠١٠

۱۸۹ نعم يستحب استئذانه خروجاً من خلاف أبى حنيفة حيث قال : ليس له أن يحيى مواتاً مطلقاً إلا بإذنه ، وسواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد . وعن مالك : فيما قرب ، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعى أو نحوه . واحتج الطحاوى للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان ، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد ، أذن الإمام أو لم يأذن . وهذا الحديث من إفراد البخارى ، ونصف إسناده الأول مصريون بالميم والثانى مدنيون .
الجزء 03 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.